افزایش تعداد دفاتر اسنادرسمی بدون بررسی ظرفیت سنجی یکی از مشکلات جامعه سردفتری می باشد/ایران جزو پیشرفته‌ترین کشورها در ثبت اسناد رسمی است
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۴۸۸۲
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان این آیین باحضور علی خندان رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران کشور ، دکتر عباس گلرو نماینده مردم شهرستان‌های سمنان ، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی ، دکتر همت هادیان مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان ، دکتر محمد بهرامی فرماندار شهرستان سمنان ،علی یحیایی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان وعبدالمجید غریب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان سمنان همچنین جمعی از سردفترداران و دفتریاران استان برگزارشد که گزارش کامل این افتتاح به شرح زیر می باشد
***دکتر عباس گلرونماینده مردم سمنان ،مهدی شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی:
مسائل حوزه وکالت و سردفتری باید از طریق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیگیری شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان دکتر گلرو گفت مسائل حوزه وکالت و سردفتری باید از طریق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیگیری شود
وی افزود: در صدور پروانه یا مجوز وکالت چه از طریق مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه یا کانون های وکلای سراسر کشور حداقل‌هایی که در هر حرفه و رشته ای نیاز و ضرورت دارد باید مراعات شده و ضمن تسهیل در صدور مجوزها و اشتغال افراد در رشته های تخصصی، رعایت معیار و ملاک ها برای سنجش و حداقل شرایط باید مدنظر قرار گیرد تا با مشکلاتی مواجه نشویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گلرو در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از هیئت مدیره کانون سردفترداران و دفتریاران استان سمنان به جهت نامگذاری سالن همایش‌های ساختمان جدید این کانون به نام شهید سید رضی موسوی چاشمی به بیان خاطرات و رشادت های این شهید والامقام پرداخت
***علی یحیایی مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان سمنان:
تثبیت مالکیت‌ها تاثیر بسیار ارزشمندی در تامین امنیت و آسایش روانی مردم دارند
مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان سمنان‌نیز در این آیین طی سخنانی گفت : در آیه۲۸۲ سوره بقره که در آن به کاتبین بالعدل اشاره شده و این آیه به خوبی بیانگر اهمیت و جایگاه ثبت و ضبط معاملات و دیون توسط کاتبان بالعدل که امروزه دفاتر اسناد رسمی هستند اشاره دارد که تاثیر بسیار ارزشمندی در تامین امنیت و آسایش روانی مردم دارند.
علی یحیایی افزود: یکی از مهمترین مواردی که در تامین امنیت روانی مردم تاثیر مستقیمی دارد و مقام معظم رهبری نیز به آن تاکید دارند تثبیت مالکیت‌ها می‌باشد و در این مهم مجموعه‌های دستگاه قضایی و ثبت اسناد و املاک استان اقدامات ارزشمندی را انجام داده اند که این اقدامات پیش زمینه توسعه معاملات در بستر اسناد رسمی می‌باشد
***علی خندانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور:
با الکترونیکی و شفاف شدن ثبت اسناد، امکان تخلف در این حوزه کاهش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور نیز در این مراسم با اشاره به فعال یودن دفترخانه اسناد رسمی در همه استان های کشور گفت:هم‌اکنون هشت هزار و ۵۰۰ دفترخانه اسناد رسمی در سراسر کشور فعال است.
علی خندانی با اشاره به این مهم که کمبود دفاتر اسناد رسمی در کشور وجود ندارد و خدمات به روز و با دقت بر اساس قوانین ثبتی ارائه می‌شود، اذعان داشت : از اواسط بهمن‌ماه سالجاری اسناد رسمی در دفاتر ثبت الکترونیکی می‌شود که با الکترونیکی و شفاف شدن ثبت اسناد، امکان تخلف در این حوزه کاهش خواهد یافت.
وی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح الزام به تنظیم سند رسمی، این قانون در مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص در حال بررسی است و هفته گذشته مجمع تشخیص، اختلافات ماده اول این قانون که محل اختلاف و نزاع بین شورای نگهبان و مجلس و مجمع بود، را حل نمود و مابقی مواد ظرف هفته آینده در مجمع به تصویب خواهد رسید و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
ایشان به اجرای طرح صدور سند برای اموال و املاک غیرمنقول که دارای سند مالکیت نیستند، اشاره نموده و گفت:در این طرح این املاک که دارای سند مالکیت نیستند، سنددار خواهند شد.
خندانی با اشاره بیش از ۹۰ درصد مسائل و مشکلات و پرونده‌ها در محاکم قضایی و دادگستری به دلیل مشکلات به‌وجود آمده برای اسناد عادی است، گفت: در صورتی که صدور سند مالکیت تک برگی برای اسناد عادی اجرا شود این اختلافات کاهش پیدا خواهد نمود .
رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور تصریح نمود :ایران جزو پیشرفته‌ترین کشورها در ثبت اسناد رسمی است
علی خندانی با بیان این:مهم که تنها راه نجات از پولشویی و زمین‌خواری این است که مالکیت‌ها معین و مشخص شود، اظهار داشت : جایگاه سردفتری از زمانی که در کشور این تفکر حاکم شد که تمام عقود بین مردم باید ثبت و ضبط رسمی شود ارتقاءپیدا نموده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور گفت : قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار با هر انتقادی که به آن وارد است، مصوب شده و لازم الاجراست
*** عبدالمجید غریب رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان سمنان:
افزایش تعداد دفاتر اسنادرسمی بدون بررسی ظرفیت سنجی یکی از مشکلات جامعه سردفتری می باشد
به گزارش حبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان سمنان نیز دراین آیین آغاز ایام الله دهه فجر وسالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفته و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای دفاع مقدس همچنین شهید والا مقام استان شهید سید رضی موسوی را نیز گرامی داشت
عبدالمجید غریب در ادامه سخنان خود به فعالیت کانون در دور جدید اشاره نموده واینگونه توضیح داد :
>کانون سردفتران و دفتریاران استان سمنان در سال ۱۳۹6 تشکیل گردید؛ کانون در دور دوم فعالیت خود می باشد. در حال حاضر ۸۵ دفتر اسناد رسمی فعال در سطح استان فعالیت د اشته و نسبت به تنظیم اسناد مراجعین اقدام می نماید.
>اسکن تعداد ۱۰۵۶۰ جلد دفتر دست نویس در سطح استان در اجرای قانون حد نگار
> تشکیل جلسات مشترک با ادارات مختلف از جمله سازمان ملی و زمین و مسکن و اداره ثبت دارایی جهت حل مشکل ترهین اسناد مسکن طرح نهضت ملی
> جلسه با اتاق بازگانی استان جهت حل مشکلات مربوط به هزینه ترهین و مبلغ حق الثبت شرکت های تولیدی و دانش بنیان و فعالان اقتصادی
> تشکیل کمیته های بازرسی کانون و کمیته حقوقی و کمیته درمان در سطح استان (بازرسی دفاتر اسناد رسمی توسط بازرسین منتخب کانون)
اعزام تیم های ورزشی به مسابقات کشوری
> شروع بکار سایت کانون استان(semnan.notary-news.ir)
>ایجاد میز خدمت در محل کانون سردفتران و دفتریاران برای پاسخگویی به سوالات و مسائل و مشکلات ثبتی از مهر ماه هفته ای یک روز
وی همچنین به مشخصات ساختمان جدید کانون سردفتران و دفتریاران استان سمنان اشاره داشته و اذعان داشت:
خرید زمین کانون در سال 1397 انجام گرفته و اخذ جواز در سال 1399 انجام گرفته ،ساختمان در 5 طبقه با متراژ اعیان 1820 متر مربع، دارای 5 واحد سویت ، یک واحد تجاری می باشد
غریب در ادامه گفت : بخش عمده‌ای از ورودی پرونده ها به قوه قضائیه مربوط به حوزه اسناد و املاک است. جعل سند، فروش مال غیر و فروش یک ملک به چند نفر…می باشد
برای نخستین‌بار در نظام حقوقی کشور، رهبری نظام مصداقأ مجرای مصلحت را تشخیص دادند و در تاریخ هفتم تیرماه ۱۴۰۲ به مجمع ابلاغ کردند. بحث اسناد عادی و رسمی اموال غیرمنقول» یک ابرچالش در نظام حقوقی، اجتماعی و اقتصادی ایران است. تقریبأ از اوایل سال ۱۴۰۲ دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیته‌ای را تشکیل داد که این کمیته یک هسته اصلی متشکل از قوای سه‌گانه داد که حسب مورد از وزارت خانه، دستگاه‌ها و نهادهای دعوت می‌کند که نقطه نظرات خود را در این هسته اصلی و بیان و در این هسته اصلی این نقطه نظرات مورد بررسی قرار گیرد تا به متن مطلوب و استاندارد مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان پیش نویس طرح دست پیدا کنیم.
تاکنون این کمیته بیش از ۴۰ جلسه برگزار کرده است؛ به ویژه پس از تاکیدات مقام معظم رهبری، این کمیته عزم خود را جدی‌تر کرده تا بتواند پیش نویس طرح الزام به ثبت سند رسمی اموال غیرمنقول را پیش ببرد و مصلحت قطعی کشور را در قالب یک متن تقنینی به نتیجه برساند.
ایشان با اشاره به هدف قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول اشاره نموده وبیان داشت : این قانون به مردم اطمینان خاطر می دهد که اگر سند رسمی داشتند، دیگر نگران نباشند و مطمئن باشند که برای اموال غیرمنقول آنها معارضی پیدا نخواهد شد و مالکیت آنها نقض نمی‌شود.
غریب اذعان داشت : دفاتر اسناد رسمی با داشتن سابقه و تجربه ای ۱۰۰ ساله در تنظیم اسناد رسمی به عنوان تنها مرجع صلاحیت دار ثبت نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول می باشد.
دفاتر اسناد رسمی با داشتن نیروهای متخصص و نخبه با داشتن تعهد کاری دارای صلاحیت ذاتی در تنظیم اسناد رسمی می باشد و کمک کرده اند به ا یمن سازی جامعه در مقابل مشکلات پی شروی مردم در تنظیم معاملات
وی تصریح نمود : سر دفتران اسناد رسمی با گذراندن ازمون های ورودی و تخصصی و همچنین با نظارت و بازرسی های مستمر به عنوان افراد امانت دار و دارای حسن شهرت در جامعه شناخته می شوند دفاتر به عنوان عنوان نهاد وابسته به حاکمیت بدون دریافت ۱ ریال بودجه از دولت اعمال حاکمیتی دولت را انجام می دهند.
ایشان بیان داشتند : افزایش شاخص های بهداشت حقوقی و قضایی کمک مین مایند . وی گفت : دفاتر اسناد رسمی با گذر از ثبت سنتی به ثبت نوین خدمات بیشماری را به مردم ارائه می دهند
و با الزام به تنظیم اسناد رسمی و حمایت همه جانبه سه قوا و تمامی دستگاهای مرتبط
سردفتران اسناد رسمی به عنوان قشری فرهیخته اکثرا با مدارک تحصیلی بالا تکمیلی اعم از دکتری و کارشناسی ارشد و غیره دارای ویژگی هایی مانند اعتماد عمومی مردم ، توانایی، تخصص، امانت داری، حسن شهرت هستند
عبدالمجید غریب در ادامه سخنان خود به قانون تسهیل کسب و کار اشاره نموده وگفت :افزایش تعداد دفاتر اسنادرسمی بدون بررسی ظرفیت سنجی یکی از مشکلات جامعه سردفتری می باشد
وی گفت : تعداد دفاتر اسناد رسمی در ۱۰۰سال اخیر به میزان ۸۴۰۰ دفتر بوده که در مدت یک سال اخیر با اجرای قانون تسهیل کسب و کار به ۹ هزار دفتر در کل کشور رسیده ایم
غریب بیان داشت : ورود سردفتران جدید بدون بررسی صلاحیت علمی و تخصصی و عملی) باعث ایجاد بحران در تامین معاش ، افزایش تخلفات و باعث ورشکستگی صندوق بازنشستگی کانون می گردد
و باتوجه به شرایط تورمی و رکود حاکم بر معاملات در حال حاضر این خطر دفاتر اسناد رسمی را تهدید می نماید
ایشان در بخش پایانی سخنان خود طی سر خطهای ذیل به چالش‌های پیش روی سردفترداران و دفتریاران پرداخت
طبق بند ۲ ماده ۱۵ قانون دفاتر اشتغال به تجارت منافی شغل سردفتری می باشد
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان سمنان در پایان گفت :امور ثبتی جزو امور حاکمیتی می باشد و سردفتری مشمول قانون کسب و کارنمی باشد حذف ظرفیت از ازمون های سردفتری عملا باعث بیکار شدن سردفتران فعلی ،افزایش میزان تخلفات ، ایجاد رقابت ناسالم و منفی و مخرب بین سر دفتران می شود و 50 درصد درامد دفترخانه بابت حق بیمه، بازنشستگی،سهم دفتریار، بیمه تامین اجتماعی کارکنان، حقوق کارکنان، اجاره محل و .... صرف می شود
گفتنی است در این مراسم از جند پیشکسوت این عرصه نیز تجلیل شد
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان سمنان کانون سردفتران و دفتریاران کشور خبرآنلاین استان سمنان یاران استان سمنان تعداد دفاتر اسناد دفاتر اسناد رسمی اموال غیرمنقول اسناد رسمی اسناد رسمی تنظیم اسناد املاک استان ثبت اسناد بدون بررسی مجمع تشخیص یاران کشور سخنان خود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۴۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا تعداد خانه‌های خالی در ژاپن رو به افزایش است
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، کارشناسان می‌گویند در حال حاضر آکیاهایی نیز در شهرهای بزرگ مانند توکیو و کیوتو دیده می‌شود و این موضوع با توجه به کاهش جمعیت در این کشور به معضلی جدی برای دولت بدل شده است.
جفری هال، مدرس دانشگاه مطالعات بین المللی کاندا در چیبا، می‌گوید که این خانه‌های خالی نشان از کاهش جمعیت در ژاپن دارد. او خاطرنشان می‌کند که «در واقع مشکل ساختن خانه‌های زیاد نیست» بلکه «مشکل نداشتن افراد کافی است».
بر اساس آمار وزارت امور داخلی و ارتباطات کشور ژاپن، ۱۴ درصد از کل املاک مسکونی در این کشور خالی هستند. این آمار شامل خانه دوم افراد و همچنین املاک که به طور موقت در زمانی که صاحبانشان در خارج از کشور کار می‌کنند نیز می‌شود.
آکیا اغلب از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود، اما با کاهش شدید نرخ باروری در ژاپن، بسیاری از این خانه‌ها یا وارثی ندارند و یا به نسل‌های جوانی به ارث می‌رسند که به شهرها نقل مکان کرده‌اند و دیگر به مناطق روستایی بازنمی‌گردند.
برخی دیگر از این خانه‌ها نیز به دلیل مشکلات اداری به صورت بلاتکلیف رها شده‌اند. این امر احیای جوامع روستایی که به سرعت در حال پیر شدن هستند را برای دولت دشوار کرده است و به مانعی در خصوص تلاش برای جذب جوانان علاقه مند به سبک زندگی جایگزین و سرمایه گذاران شده است.
سیاست‌های مالیاتی ژاپن باعث می‌شود که برخی از مالکان به جای تخریب و بازسازی خانه آن را به حال خود رها کنند تا پول کمتری برای آن پرداخت کنند.
جفری هال می‌گوید که حتی اگر مالکان قصد فروش خانه را داشته باشند ممکن است در پیدا کردن خریدار با مشکل مواجه شوند.
او در ادامه افزود: «دسترسی بسیاری از این خانه‌ها به وسایل نقلیه عمومی، مراقبت‌های بهداشتی و حتی فروشگاه‌ها قطع شده است».
در سال‌های اخیر ویدئوهایی زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد برخی از افراد که عمدتا خارجی هستند، با سرمایه‌گذاری روی این نوع خانه‌ها، آنها را به مهمان‌خانه‌ها و کافه‌های شیک تبدیل کرده‌اند اما آقای هال می‌گوید این کار آنقدرها هم که به نظر می‌رسد آسان نیست.
او می‌گوید: «بیشتر این خانه‌ها به خارجی‌ها فروخته نمی‌شوند و یا حجم کارهای اداری و قوانین پشت آن برای کسی که ژاپنی صحبت نمی‌کند، آسان نیست».
این استاد دانشگاه در ادامه اضافه کرد: «آنها نمی‌توانند این خانه‌ها را به قیمت ارزان خریداری کنند».
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد